فهى مباح له اذا غاب عنها ( اين تعبيرات نشان مىدهد كه در موارد ضرورت جايز است ) . « 1 » * . . . عن محمّد بن الحسن بن شمون ( او كسى است كه چهار امام يعنى امام رضا و امام جواد و امام محمّد تقى و امام حسن عسكرى عليهم السلام را درك كرده و 114 سال عمر كرده است ، او عائلهء سنگينى داشته و چيزى نداشت و امام دستور داده بود كه خودش و 40 نفر از عائله‌اش را اداره كنند ولى او از نظر رجال انسان سالمى نيست و روايت ضعيف است ) قال : كتب أبو الحسن عليه السلام الى بعض مواليه لا تلحّوا على المتعة انّما عليكم اقامة السنّة ( فى الجمله باشد كه اين سنّت پيامبر فراموش نشود ) فلا تشتغلوا بها عن فُرشكم و حرائركم ( همسران ) فيكفرن و يتبرّين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا . « 2 » اين روايات نشان مىدهد كه بايد در اين مسأله خيلى با احتياط گام برداشت تا مشكل آفرين نشود . [ مسألة 11 : ( لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أخرى فى الحال ) ] 69 م 11 ( لو كانت عنده اربع فماتت احداهنّ . . . ) . . . . . 19 / 11 / 81 مسألة 11 : لو كانت عنده اربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اخرى فى الحال ( بدون انتظار گذشتن عدّه ) و كذا لو فارق احداهنّ بالفسخ أو الانفساخ ( فسخ به سبب عيوب و انفساخ مثل مرتد شدن زوجه ) أو بالطلاق البائن و أولى بذلك ما اذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها و اليائسة و امّا اذا طلّقها بالطلاق الرجعى فلا يجوز له تزويج اخرى الّا بعد انقضاء عدة الاولى ( پس در تمام صور جدائى ، انتظار لازم نيست مگر در صورت طلاق رجعى ) . عنوان مسأله : اگر كسى صاحب چهار زوجهء دائميّه باشد و يكى را به هر دليل رها كند چه زمانى مىتواند براى آن جايگزين انتخاب كند آيا بعد از عدّه ، يا در حال عدّه هم ممكن است ؟ در اين مسأله چهار صورت متصوّر است : 1 - مفارقت به سبب موت 2 - مفارقت به سبب فسخ يا انفساخ يا طلاق بائن 3 - مفارقت به سبب طلاق در جايى كه عدّه ندارد . 4 - مفارقت به سبب طلاق رجعى و چون حكم بقيّهء صور مسأله با توجّه به حكم صورت چهارم روشن مىشود ابتدا سراغ صورت چهارم مىرويم . مفارقت به سبب طلاق رجعى : در جايى كه مفارقت به سبب طلاق رجعى باشد مادامىكه زن چهارم در عدّه است نمىتواند براى آن جايگزينى انتخاب كند . ادلّه : 1 - اجماع : اجماع داريم كه در اين صورت جايگزينى بدون انقضاء عدّه جايز نيست . مرحوم آقاى حكيم تعبير « اجماع » و صاحب جواهر و ديگران تعبير به « لا خلاف » دارند و در اين مسأله مخالفى هم نداريم . 2 - قاعده : مستنبط از نصوص مختلف اين است كه « المعتدّة رجعيّة به حكم الزوجة » يعنى از استقراء نصوص استفاده مىشود كه در همه جا احكام زوجه ، بر معتدهء رجعيّه بار شده است مثل نفقه و ارث . . . پس قاعده سبب مىشود كه بگوييم معتدّهء رجعيه زوجه است ، و در واقع اين مرد ذات اربع است . مرحوم آقاى خوئى « 3 » مىفرمايد : بلكه عقيدهء ما اين است كه معتدّهء رجعيّه حقيقتاً زوجه است . قلنا : اين حرف عجيب است ، چون از دو حال خارج نيست ، يا اين طلاق اثر كرده يا نكرده است ، اگر بگوييد اثر كرده اين زن ديگر زوجه نيست و به حكم زوجه است و اگر بگوييد اثر نكرده لازمه‌اش اين است كه بعد از گذشت سه ماه ( اتمام عدّه ) اثر آن ظاهر شود در حالى كه طلاق از ايقاعات است و بايد بلافاصله اثر آن ظاهر شود و مثل عقود نيست ، علاوه بر اين تعبير به رجوع در روايات مكرّر آمده است و اگر مطلّقهء رجعيّه زوجه باشد رجوع معنى ندارد ، پس به حكم زوجه است . 3 - روايات : عمده دليل روايات است . بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف السند است ولى چون روايات متضافر است نياز به بحث سندى نداريم . بايد توجّه داشت كه هيچ كدام از روايات تعبير رجعى ندارد ولى قدر متيقّن آنها عدّهء رجعى است و بقيّه محلّ بحث است . * . . . عن زرارة ابن اعين و محمّد بن مسلم ( اين روايت به حكم

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 5 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 4 ، باب 5 از ابواب متعه . ( 3 ) مبانى شرح عروه ، ج 32 ، ص 161 .